خرید فایل ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,موارد ابطال رأی داور,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال,پایان نامه ابطال رای داوری تجاری,بطلان ذاتی رأی داوری,اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.

هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه

ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی

ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین ... فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است:

.

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛

ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است.

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 15

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 26

1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 41

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 48

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 84

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

ابزار های برشی با لایه مقاوم در برابر فرسایش و روش های مشابه سازی آن ها:فرسایش,ابزار های برشی,ماشین کاری فلزات,روش های مشابه سازی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,دانلود مقاله و تحقیق مکانیک

بررسی سیستم ترمزهای بادی:دانلود پایان نامه سیستم ترمز,دانلود پایان نامه سیستم ترمز بادی,دانلود پایان نامه سیستم ترمز پنوماتیکی,بررسی سیستم ترمزهای بادی,اصول سیستم ترمز پنوماتیکی,دانلود پایان نامه مکانیک ماشین,دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 10:مبانی نظری داده کاوی,دانلود مبانی نظری داده کاوی,پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی,مبانی نظری در مورد داده کاوی,دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی,ادبیات نظری داده کاوی,پیشینه داده کاوی,تاریخچه داده کاوی,پیشینه تحقیق داده کاوی,پیشینه تحقیق در داده کاوی,تاریخچه ی داده کاوی,تاریخچه داده کاوی در ایران و جهان

گزارش كارآموزی رشته صنایع با عنوان شركت مهین مهر،واحد تولید نخ های استرج:صنایع كشبافی,نخ های استرج,شركت مهین مهر,دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع با عنوان شركت مهین مهر،واحد تولید نخ های استرج,تولید نخ های استرج,دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع,انجام گزارش كارآموزی رشته صنایع,خرید گزارش كارآموزی رشته صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروش

پرسشنامه بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابر بانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها:ارزیابی عملکرد در بانک,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,تاثیر بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتری,تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک ,بهبود عملکرد شعب بانک ها با کارتهای ATM

پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک:توانمندسازی منابع انسانی,تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان,اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان,دانلود پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی,پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک,پرسشنامه تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران:جرم,مسولیت,شرط عدم مسئولیت,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

احکام و وضعیت شرط ضمان سرمایه در نظام حقوقی اسلام:مفهوم قرارداد سرمایه‌گذاری,حکم شرط ضمان سرمایه,مفهوم ضمان سرمایه,وضعیت شرط ضمان سرمایه ,وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام,مفهوم ضمان سرمایه از نگاه صاحب نظران حقوق اسلامی,وضعیت شرط در قواعد حقوقی اسلام,قرارداد ضمان سرمایه در قواعد حقوقی اسلام

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک:دانلود پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک ,حوزه های در حال تغییر در مدیریت ریسک,مدیریت ریسک مالی,ریسک نوسان قیمت کالاها,ریسک نرخ بهره,ریسک نوسان نرخ جاری ارز,مدیریت ریسک های مالی,برنامه کنترل ریسک جامع,مدیریت ریسک شرکتی,ریسک عملیاتی,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,عوامل تأثیرگذار بر بازار بیمه,چرخه بیمه گری,بازار بیمه خشک و بیمه نرم

جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ):جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته